(٢) الاختلاف والاضطراب هي العلة الأولى، فقد وقع الاختلاف فيه من جهة السند ومن عبد العزيز وزهير بن محمد. وأما من جهة المتن فقد وقع اختلاف في سرد الأسماء. (٣) أي أن الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية كما في تعريف أهل التقديس لابن حجر ص ١٣٤، والتبيين لأسماء المدلسين لسبط ابن العجمي ص ٨٠، وإتحاف ذوي الرسوخ لحماد الأنصاري ص ٥٤، والنكت على ابن الصلاح للزركشى (٢/١٢١) وتدليس التسوية هو أن يروي عن شيخه ثم يسقط راوياً ضعيفاً ثم يذكر راوياً ثقة ويكون الراويان قد لقى أحدهما الآخر فيسوى الإسناد كله ثقات. انظر التيسير للطحان ص ٨٠، والتدليس في الحديث د. مسفر الدميني ص ٥٣ والوليد قد صرح بالتحديث ولهذا قال الارناؤوط في حاشيته على الإحسان (٣/٨٩) : رجاله ثقات، صفوان والوليد كلاهما قد صرح بالتحديث ا. هـ لكن في كلامه هذا نظر لأن في تدليس التسوية لابد من التصريح من قبل كل من فوق المدلس. (٤) أي أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من الراوي ويشهد لذلك خلو أكثر الروايات عن هذا العد ٠