كتاب المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى

ملحق القاعدة الثانية - رابعا: حجة المعطلة والرد عليها - ص: 77

أما الله فتقول علام الغيوب فأنت إذا أتيت بذات تريد الرب عز وجل فإن هذا يعني تأنيث ما يضاف إلى الله وهذا لا يجوز لكن هذا خلاف استعمال جمهور علماء المحققين.

رابعاً: حجة المعطلة والرد عليها

ذكرنا في الحاشية على القاعدة الثانية أن الذين سلبوا معاني الصفات هم المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات ويجعلون الأسماء أعلاماً محضة ثم منهم من يقول إنها مترادفة فالعليم، والقدير والسميع والبصير شيء واحد ومنهم من يقول إنها متباينة ولكنه عليم بلا علم وقدير بلا قدرة سميع بلا سمع بصير بلا بصر ونحو ذلك.

وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم والأجسام متماثلة فإثبات الصفات يستلزم التشبيه.

والرد عليهم من وجوه:

الأول: أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك والتفريق بين هذا وهذا تناقض

فإما أن يثبتوا الجميع فيوافقوا السلف وإما أن ينفوا الجميع فيوافقوا غلاة الجهمية والباطنية وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض.

الثاني: إن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها فقال: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) [الأعراف: ١٨٠] وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خلوها عنها.

ولو كانت أعلاماً محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى فضلاً عن أن تكون حسنة ووسيلة في الدعاء ٠