كتاب المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى

ملحق القاعدة الثانية - رابعا: حجة المعطلة والرد عليها - ص: 78

الثالث: أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالاً وتفصيلاً مع نفي المماثلة فقال تعالى: (ولله المثل الأعلى) [النحل: ٦] وقال: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) [الشورى: ١١] وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضاً.

الرابع: إن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلهاً ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذ ما لا يسمع ولا يبصر إلهاً فقال: (يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً) [مريم: ٤٢] .

الخامس: أن كل موجود لابد له من صفة ولا يمكن وجود ذات مجردة من الصفات وحينئذ لابد أن يكون الخالق الواجب الوجوب متصفاً بالصفات اللائقة به.

السادس: أن القول " بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط " قول باطل لأن دلالات الكتاب والسنة متظافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير فالمسمى والموصوف واحد والأسماء والصفات متعددة ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد كقوله (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر) [الحشر: ٢٣] فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفاً محضاً لكان ذكرها مجتمعة لغواً من القول لعدم الفائدة.

السابع: أن القول " بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع ونحو ذلك " قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له ولا قدير لمن لا قدرة له ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك ٠