كتاب القول الفصل في حكم تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها

الفصل الثالث فيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في حكم تارك الصلاة - لا يقبل من الإنسان عمل اذا ترك الصلاة - ص: 16

(فصل)

ثم ذكر ابن القيم كلاما طويلا في الذنوب التي لا تخرج من الملة، وإن سميت كفرا أو فسقا أو نفاقا، وانتهى إلى النتيجة التالية في (ص ٥٢٣) من مجموعة الحديث النجدية (١) والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة، فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه، ومحال بقاء الربح بلا رأس مال، فإذا خسرها خسر أعماله كلها، وإن أتى بها صورة، وقد أشار إلى هذا في قوله: "فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع" (٢).

وفي قوله: "أول ما ينظر من أعماله الصلاة، فإن

---

(١) وفي مطبوع دار عالم الفوائد (ص ١٠٤).
(٢) صحيح - أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٦، وعنه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٠٣٨)، والطحاوي في "شرح المعاني" ١/ ١٩٣، والبيهقي ١/ ٤٤٥ عن مالك، عن نافع: "أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لسواها أضيع … ".
وإسناده منقطع، لأن نافعا لم يلق عمر لكن أخرجه عبد الرزاق (٢٠٣٩) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.