كتاب القول الفصل في حكم تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها

الفصل الثالث فيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في حكم تارك الصلاة - جيش عرمرم من أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في كفر تارك الصلاة - ص: 24

الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا، أي: خسارا يوم القيامة، وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهنا، فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بالكلية، قاله محمد بن كعب القرظي، وابن زيد بن أسلم، والسدي، واختاره ابن جرير، ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد، وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث (بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة).

والحديث الآخر (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) ".

[جيش عرمرم من أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في كفر تارك الصلاة]

قال الحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى في "الترغيب والترهيب" ما نصه:

" الترهيب من ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها تهاونا:

١ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه أحمد ومسلم.

وقال: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".

٢ - وروى أبو داود والنسائي ولفظه، "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة".

٣ - وروى الترمذي ولفظه، قال: "بين الكفر والإيمان ترك الصلاة".

٤ - وروى ابن ماجه ولفظه، قال: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" (١).

٥ - وعن بريدة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" والحاكم، وقال: صحيح ولا نعرف له علة (٢).

---

(١) هذه الأحاديث التي جعلها المصنف بأربعة أرقام هي حديث واحد، وقد تقدم تخريجه انظر الحاشية (١٧).
(٢) صحيح - تقدّم تخريجه انظر الحاشية رقم (١٩)، ولم أجده في "سنن أبي داود"، ولم يعزه إليه المزي في "تحفة الأشراف" (١٩٦٠).