كتاب القول الفصل في حكم تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها

الفصل الثالث فيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في حكم تارك الصلاة - قول جماعة من الصحابة بكفر تارك الصلاة - ص: 30

أبواب الكبائر" رواه الحاكم، وقال: حنش هو ابن قيس ثقة (١).

٣٩ - وقد روى البزار من حديث الربيع بن أنس، عن أبي العالية، أو غيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "ثم أتى - يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرة كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء، قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة" فذكر الحديث في قصة الإسراء وفرض الصلاة (٢).

قال محمد تقي الدين: هذا الحديث ليس فيه تصريح بالكفر ولكن قد علم بيقين أن من تثاقل عن الصلاة حتى خرج وقتها فهو كافر، فهذا الحديث يبين لنا كيف يكون عذابه.

[قول جماعة من الصحابة بكفر تارك الصلاة]

قال الحافظ عبد العظيم المنذري في "الترغيب والترهيب" ما نصه:

"قال أبو محمد بن حزم: وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ ابن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا.

قال الحافظ عبد العظيم: قد ذهب جماعة من الصحابة، ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر ابن عبد الله، وأبو الدرداء رضي الله عنهم.

ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، والنخعي، والحكم بن عتيبة، وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله تعالى".

خاتمة الكتاب بكلام ابن حزم في مسألة تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها

قال محمد تقي الدين: أختم هذا الكتاب راجيا أن ينفع الله به طالبي الحق، ويكون حجة على المعاندين بكلام الحافظ أبي محمد علي بن

---

(١) إسناده ضعيف جدا - أخرجه الترمذي (١٨٨)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (٥٢٠٧)، وأبو يعلى (٢٧٥١)، والطبراني ١١/ (١١٥٤٠)، والدارقطني ٢/ ٢٤٧،
والحاكم ١/ ٢٧٥، والبيهقي ٣/ ١٦٩ من طرق عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فذكره، وفيه زيادة عن بعضهم.
وقال الترمذي: "وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره".
وقال الدارقطني: "حنش هذا أبو علي الرحبي متروك".
وقال البيهقي: "تفرد به حسين بن قيس أبو علي الرحبي المعروف بحنش وهو ضعيف عند أهل النقل، لا يحتج بخبره".
وأما الحاكم، فقال: "حنش بن قيس الرحبي يقال له: أبو علي من أهل اليمن سكن الكوفة ثقة! " فتعقبه الحافظ الذهبي، بقوله: "بل ضعفوه".
(٢) منكر - أخرجه البزار (٩٥١٨)، وابن جرير في "التفسير" ١٥/ ٦ - ١١، وفي "تهذيب الآثار" (٧٢٧) - مسند ابن عباس، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (١٧٧)، وأبو نعيم في "صفة الجنة" (٢٢)، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٢/ ٣٩٧ - ٤٠٣ من طرق عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية أو غيره، عن أبي هريرة مختصرا ومطولا.
وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد من هذا الوجه".
وإسناده ضعيف، أبو جعفر الرازي: سيء الحفظ.
وفي إسناده جهالة أيضا ففيه التردد بين أبي العالية أو غيره، وفي بعضها الشك عن أبي هريرة، أو غيره، لكنه جاء عند أبي نعيم، والبيهقي في رواية له بدون شك.
وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" ١/ ٦٤٢: "تفرد به أبو جعفر الرازي، وليس هو بالقوي، والحديث منكر يشبه كلام القصاص، إنما أوردته للمعرفة لا للحجة".
وقال الحافظ ابن كثير في "التفسير" ٥/ ٣٦: "وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة، وفيه شيء من حديث المنام في رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري، ويشبه أن يكون
مجموعا من أحاديث شتى، أو منام، أو قصة أخرى غير الإسراء".