كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر - الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر - ج: 1 - ص: 312

وهذا الاحتمال يظهر أنه احتمال بعيد، فإن سليمان التيمي غير معروف بالرواية عن ابن أبي ليلى، ولذلك لم يذكره المزي في تلاميذه. والذي يظهر أنه إسناد آخر إلا أنه ضعيف لضعف ابن أبي ليلى. وقد سبق الكلام فيه وأنه ضعيف١. إلا أن ابن أبي ليلى قد توبع فيما رواه أحمد٢ بإسناده عن محمد بن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ... " الحديث. وهذا إسناد حسن لتصريح ابن إسحاق بالسماع من شيخه نافع.

فمما سبق يتبين أن الحديث صحيح لغيره. وقول الحافظ ابن حجر فيه "إسناده حسن صحيح"٣ أولى من قوله في تعليل الحديث - لما سبق - وإن كان كلام الحافظ في تعليل الحديث متأخراً عن تصحيحه. وذلك أن كتابه "موافقة الخُبْر الخبَر" متأخر عن كتابه "التلخيص الحبير"٤. والله أعلم.

ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:

(٧) حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسوف يأتي٥.

---

١ تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (٤٤) .
٢ المسند (٢/١٤٤) .
٣ التلخيص الحبير (٣/٦) .
٤ دليل ذلك أن الحافظ ابن حجر ذكر في آخر كتابه التلخيص الحبير (٤/٢١٩) أنه فرغ من تتبعه سنة عشرين وثمانمائة. بينما جاء في آخر كتابه موافقة الخُبْر الخَبَر (٢/ ٤٥٢-٤٥٣) أنه انتهى من إملائه سنة ست وثلاثين وثمانمائة.
٥ سيأتي برقم (٢٢٣) .