وأما اقتضاء تخصيصها المضارع بالاستقبال لمزيد اختصاصها بالفعل فظاهر لما تقدم. وأما اقتضاء كونها لطلب التصديق لمزيد اختصاصها بالفعل؛ فلأن التصديق هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء -أي هو إدراك أن النسبة الحكمية مطابقة للواقع أو غير مطابقة- والانتفاء أو الثبوت إنما يتوجهان إلى المعاني والأحداث التي هي مدلولات الأفعال لا إلى الذوات التي هي مدلولات الأسماء. وقوله بما كونه زمانيًّا أظهر أي بالشيء الذي زمانيته أظهر وهو الفعل، فما موصولة، وكونه مبتدأ خبره أظهر وزمانيًّا خبر الكون. ٢ أي؛ لأن لها مزيد اختصاص بالفعل بحيث إذا عدل بها عن موالاته الفعل كان للاعتناء بالمعدول إليه. وراجع في ذلك ٣٤ من المفتاح. ٣ مع أنه مؤكد بالتكرير؛ لأن أنتم فاعل فعل محذوف.