كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في الإيجاز والإطناب والمساواة - تعريفه - ج: 3 - ص: 171

وأنه في باب البلاغة لا يحمد منهم١ ولا يذم٢. فالإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات٣ متعارف الأوساط. والإطناب هو أداؤه بأكثر من عباراته. سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غير الجمل٤. ثم قال٥، الاختصار٦ لكونه من الأمور النسبية يرجع في بيان دعواه٧ إلى ما سبق تارة٨ وإلى كون المقام٩ خليقًا بأبسط مما ذكر١٠.

---

١ لعدم رعاية مقتضيات الأحوال.
٢ لأن غرضهم تأدية أصل المعنى بدلالات وضعية وألفاظ كيف كانت ومجرد تأليف يخرجها عن حكم الفهاهة وذلك لسبب مطابقته للنحو والصرف واللغة فقط.
٣ كلمة "عبارات" زائدة أو تجعل الإضافة بيانية.
٤ والمساواة هي أداء المقصود بعبارة قدر المتعارف.
٥ أي السكاكي -راجع ص١٢٤ من المفتاح.
٦ أي الإيجاز.
ملاحظة:
مقام المساواة هو مقام الإتيان بالأصل حيث لا مقتضى للعدول عنه. ومقام الإيجاز هو مقام حذف أحد المسندين أو المتعلقات. ومقام الإطناب هو مقام ذكر ما لا يحتاج إليه في أصل المعنى كقصد البسط حيث الإصغاء مطلوب وكرعاية الفاصلة.
٧ المراد: ينظر في تعريفه.
٨ أي إلى كون عبارة المتعارف أكثر منه.
٩ أي إلى اعتبار كون المقام الذي أو رد فيه الكلام الموجز.
١٠ أي أكثر بسطًا من الكلام الموجز الذي ذكره المتكلم سواء كان ما ذكره المتكلم أقل من عبارة المتعارف أو أكثر منها أو مساويًا لها.
وتوهم بعضهم وهو الخلخالي أن المراد بما ذكر ثانيًا في قول الخطيب "بأبسط إلخ" هو متعارف الأوساط وهو غلط لا يخفى؛ لأنه تحكم ويلزم عليه التكرار والتداخل في كلام الخطيب. يعني كما أن الكلام يوصف بالإيجاز لكونه أقل من المتعارف كذلك يوصف به لكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب ظاهر المقام.
وإنما قلنا "بحسب الظاهر"؛ لأنه لو كان أقل مما يقتضيه المقام.