أحاديثه الكثير، فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ، أو يهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره، ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة، وهو لا بأس به».
وقد جرّحه أئمة آخرون، من ضمنهم بعض من وثقه، فكذبه مالك، وهشام بن عروة، ويحيى القطان، وسليمان التيمي، ووهيب بن خالد، وضعّفه ابن معين -مرة- وفي أخرى ضعّفه في الزهري خاصة، وقال أحمد -مرة-: «ليس بحجة»، وبيّنتْ رواية أخرى عنه أن مراده بذلك في الأحكام والسنن، وقال النسائي:«ليس بالقوي»، وقال أبو حاتم الرازي:«ليس عندي بالقوي، ضعيف الحديث»، وقال الدارقطني:«لا يحتج به، وإنما يعتبر به».
وقد بيّن الخطيب البغدادي أسباب إعراض بعض العلماء عن الرواية عنه، فقال:«إن منها أنه كان يتشيع، وينسب إلى القدر، ويدلس في حديثه، فأما الصدق فليس بمدفوع عنه».
وأما دعوى تكذيبه، فقد دافع عنه جماعة من الأئمة، منهم الذهبي؛ فإنه قال:«لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر، ولا من الكلام بنفس حاد فيمن بينهم وبينه شحناء وإحنة، وقد عُلم أن كثيرًا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به، ولا سيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف ... ».
وقد وصفه بالتدليس جماعة من الأئمة منهم: ابن المديني، وأحمد، وابن نمير، والدارقطني.
وقد لخص حاله الذهبي بأنه مقدَّمٌ في المغازي، قال:«وأما في الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذّ فيه، فإنه يعدّ منكرًا».
وقال ابن حجر:«صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر».
قلت: عبارة الذهبي أدق لو زيد عليها وصفه بالتدليس (١).
(١) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٢١، الجرح والتعديل ٧/ ١٩١، الضعفاء للنسائي رقم (٥١٣)، تاريخ بغداد ٣/ ٤٦٨، تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٠٥، تهذيب السنن ٧/ ٩٤، ميزان الاعتدال ٣/ ٤٦٨، السير ٧/ ٣٣، تهذيب التهذيب ٩/ ٣٣، طبقات المدلسين رقم (١٦٨)، التقريب (٥٧٢٥)، حاشية النفح الشذي للدكتور أحمد معبد، ففيها دراسة موعَبة متقنة عن ابن إسحاق ٢/ ٧٠٨ - ٧٩٢، وقد أفدت منها.