كتاب الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

الفصل الأول الرمي - المبحث الرابع ما ورد في السبق في الرمي بعوض - ص: 300

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لحال عاصم بن عمر، وتفرده عن عبد الله بن دينار، وقد حكم الإمام ابن القيم على الحديث بالبطلان، وأطال النفس في ذلك في كتاب الفروسية (١)، ومما قال: «والذي يدل على -بطلان هذا الحديث- أنه لو كان عند عمرو بن دينار، عن ابن عمر لكان معروفًا عند أصحاب عمرو؛ مثل قتادة، وأيوب، وشعبة، والسفيانين، والحمادين، ومالك بن أنس، وجعفر بن محمد، وقيس بن سعد، وهشيم، وورقاء، وداود بن عبد الرحمن العطار، وغيرهم من أصحابه، فكيف لا يعرف هؤلاء، وهم أجلة أصحابه هذا الحديث من حديثه، ويكون عند عاصم بن عمر مع ضعفه؟!

وأيضًا فعمرو بن دينار حديثه محفوظٌ مضبوطٌ يُجمع، وكان الأئمة يسارعون إلى سماعه منه، وحفظه، وجمعه؛ فإن علي بن المديني عنده نحو أربع مئة حديثٍ من حديثه.

وأيضًا فلو كان هذا من حديث ابن عمر لكان مشهورًا؛ فإنه لم يزل السباق بين الخيل موجودًا بالمدينة، وأهل المدينة يحتاجون فيه إلى فتوى سعيد بن المسيب حتى أفتاهم في الدخيل (٢) بما أفتاهم، فلو كان هذا الحديث صحيحًا من حديث ابن عمر لكانت سُنَّةً مشهورةً متوارثةً عنهم، ولم يحتاجوا إلى فتوى سعيد ...

مع أن مالكًا من أعلم الناس بحديث ابن عمر، ولم يذكر عنه في المُحلِّل حرفًا واحدًا، فكيف يكون هذا الحديث عند عمرو بن دينار، عن ابن عمر، ثم لا يرويه أحدٌ منهم، وينفرد به من لا يحتج بحديثه.

وأيضًا فلا يعرف أن أحدًا من الأئمة احتج بهذا الحديث في المُحلِّل؛ لا الشافعي، ولا أحمد، ولا أبو حنيفة، ولا غيرهم ممن شرط المُحَلِّل ... ».

---

(١) ص ٢٨٨ - ٢٩٢.
(٢) هو المُحَلِّل. ينظر: الفروسية ص ١٦٣.