كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة

كتاب الطب - حقيقة الطب - ج: 2 - ص: 228

من حديث جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله" وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء" وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم من حديث أسامة "قالت الأعراب يا رسول الله: ألا نتداوى؟ قال: "نعم عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا" قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال: "الهرم" وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي خزامة قال: "قلت يارسول الله: أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله" قلت: وعلى هذا اتفق المسلمون لا يرون به بأسا "والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر" لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة سوداء فقالت: إني أصرع وإني أنكشف فادع الله لي قال: "إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك" قالت: أصبر" وفي الصحيحين أيضا من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب هم الذي لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون" ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتداوي فالجمع ممكن بأن التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر كما يفيده قوله: "إن شئت صبرت" وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصدر من المرض فالتداوي أفضل لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر١ "ويحرم بالمحرمات" لحديث أبو هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث" أخرجه ومسلم وغيره وأخرج أبو داود من حديث أبو داود من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن الله أنزل الداء والدواء

---

١خالف الشارح ما سار عليه في كتابه من أوله وهو إبقاء العام على عمومه وأن الأمر للوجوب إلا إن دل علي دليل على صرفه عنه وهذا هو الحق عند الأصوليين والمحدثين والفقهاء وجمع بين أحاديث الأمر بالتداوي وبين الأحاديث الأخري يجمع غير منطق على القواعد الصحيحة. والحق أن التداوي واجب وتركه حرام لورود الأمر به صريحا في غير ما حديث وأن الكي بالنار وهو نوع منه جائز وتركه أفضل للأحاديث الأخرى الدالة الترغيب في تركه. وأما الرقى والدعاء فليس من أنواع الدواء فمن فعلهما على طريقهما الشرعي فحسن ومن تركهما فهو أفضل له وبذلك يظهر أن لا تعارض بين الأحاديث أصلا والله أعلم.