كتاب الرسالة للشافعي

في غسل الجمعة - ج: الكتاب - ص: 304

الوُضُوءُ (١) أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ؟! (٢) "

٨٤٣ - (٣) أخبرنا الثِّقة عن مَعْمَرٍ (٤) عن الزهري عن سالم عن أبيه: مثلَ (٥) معنى حديث مالك وسَمَّى الدَّاخِلَ يَوْمَ الجمعة بِغَيْرِ غُسل " عثمان بن عَفَّانَ (٦) "

٨٤٤ - (٧) قال فلَمَّا حَفِظَ عمر عن رسول الله أنه كان يأمر بالغُسْلِ (٨) وعلم أنَّ عثمان قد عَلِمَ مِنْ أمْر رسول الله (٩) بالغسل ثم ذكر عمر لعثمان أمْرَ النبي بالغُسل وعلِمَ عثمان ذلك فلو ذهب

---

(١) في النسخ المطبوعة «والوضوء» وحرف الواو مزاد في الأصل بغير خطه، وهو ثابت في الموطأ وغيره، ويجوز في «الوضوء» الرفع والتصب، وإن كان النصب أرجح عندهم. وانظر شرح السيوطي على الموطأ في ذلك.
(٢) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ١٢٣ - ١٢٤) ورواه الشافعي في اختلاف الحديث (ص ١٧٩)، وهو هكذا فيهما مرسل عن سالم، لأن سالم بن عبد الله بن عمر لم يدرك عهد عمر، وإنما رواه عن أبيه عبد الله بن عمر، وقال ابن عبد البر: «كذا رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك مرسلا، لم يقولوا: عن أبيه» ثم ذكر من رواه موصولا عن مالك وعن الزهري، وهو حديث صحيح، رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما موصولا عن ابن عمر. وانظر نيل الأوطار (ج ١ ص ٢٩٤) وشرح السيوطي على الموطأ.
(٣) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٤) في النسخ المطبوعة «عن معمر بن راشد» والزيادة ليست في الأصل.
(٥) في ب «بمثل» وهو مخالف للأصل.
(٦) قال السيوطي في شرح الموطأ: «والرجل المذكور سماه ابن وهب وابن القاسم في روايتيهما للموطأ: عثمان بن عفان، قال ابن عبد البر: ولا أعلم فيه خلافا».
وروى مسلم في صحيحه (١ ص ٢٣٢) من حديث أبي هريرة نحو هذه القصة، وسمي الداخل أيضا «عثمان بن عفان».
(٧) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(٨) في ب «بالغسل يوم الجمعة» والزيادة ليست في الأصل.
(٩) في س و ج «من أمر النبي صلى الله عليه وسلم» وما هنا هو الذي في الأصل.