للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما (١) وصفتُ من أن ذلك موجوداً (٢) على كلهم (٣)

١٢٥٠ - قال (٤) فإن شُبِّه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا (٥) وكان فلان يقول قولاً يخالف ذلك الحديث

١٢٥١ - فلا يجوز عندي عن عالم أن يُثبت خبر واحد كثيراً ويُحِل به ويحرم (٦) ويردَّ مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه أو يكونَ (٧) ما سمع من سمع منه أوثقَ عنده ممن حدَّثه خلافه (٨) أو يكونَ من حدثه ليس بحافظ أو يكونَ متهماً عنده أو يَتَّهِمَ من فوقه ممن حدثه أو يكون الحديث محتملا


(١) الباء للسبية أيضا، وقد عبث بها عابث في الأصل، فجعلها «فيما» وبذلك كتبت في س و ج ونسخة ابن جماعة، وبحاشيتها بالحمرة، أن في نسخة «لما» وبذلك كتبت في ب. وكلها مخالف للأصل.
(٢) هكذا هو بالنصب في الأصل، باثبات الألف ومعها فتحتان، وهو جائز على قلة، على لغة من ينصب معمولي «أن». وفي سائر النسخ بالرفع كالمعتاد.
(٣) هنا بحاشية الأصل «بلغ سماعا».
(٤) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في نسخة ابن جماعة. وفي النسخ المطبوعة «قال الشافعي».
(٥) في ب «حديث كذا وكذا» وهو مخالف للأصل.
(٦) هذا هو الموافق للأصل ونسخة ابن جماعة، وقد حشر بعضهم ألفا في الأصل بجوار الواو في «ويحرم» لتقرأ «أو»، وهو عبث لا ضرورة له. وفي س و ج «خبر واحد في كثير أو يحل به أو يحرم»، وفي ب «خبر واحد في كثير فيحل به ويحرم»، وكلها مخالف للأصل.
(٧) في نسخة ابن جماعة و ب و ج «فيكون» وما هنا هو الذي في الأصل، وقد حاول بعضهم تغيير «أو» ليجعلها فاء.
(٨) في ب «بخلافه» وهو مخالف للأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>