كتاب الرسالة للشافعي

الحجة في تثبيت خبر الواحد - ج: الكتاب - ص: 459

معنيين فيتأوّلَُ فيذهبَُ (١) إلى أحدهما دون الآخر

١٢٥٢ - فأما (٢) أن يتوهَّم متوهِّم أن فقيهاً عاقلاً يُثبت سنة بخبر واحد مرةً ومراراً (٣) ثم يدعُها بخبرِ مثلِهِ وأوثق (٤) بلا واحدٍ من هذه الوجوه التي تُشَبَّه بالتأويل (٥) كما شُبِّه (٦) على المتأولين في القُرَآن وتُهَمَةِ المخبِر أو علم يخبر خلافه (٧) فلا يجوز إن شاء الله

١٢٥٣ - فإن قال قائل قلَّ فقيه في بلد إلا وقد روى كثيراً يأخذ به وقليلاً يتركه

١٢٥٤ - فلا يجوز عليه (٨) إلا من الوجه الذي (٩) وصفت

---

(١) في س و ج «ويذهب» وهو مخالف للأصل.
(٢) في نسخة ابن جماعة «فإما» بهمزة تحت الألف مضبوطة بالكسرة، وهو خطأ.
وفي س و ج «وأما» وهو مخالف للأصل.
(٣) في نسخة ابن جماعة و س و ج «أو مرارا» وهو مخالف للأصل.
(٤) في سائر النسخ «أو أوثق» والألف مزادة في الأصل ظاهرة الاصطناع.
(٥) كلمة «تشبه» لم تنقط التاء فيها في الأصل ولكن وضع فوقها ضمة، ونقطت في نسخة ابن جماعة ووضع على الباء شدة، وهو الصواب الموافق لضبط الأصل. وفي ب وج «يشبه» وهو غير جيد، بل خطأ. ثم قد زاد بعضهم في الأصل بين السطور بعد كلمة «بالتأويل» كلمة «فيها»، وأثبت في سائر النسخ، وزيادتها خطأ فيما أرى.
(٦) «شبه» ضبطت في الأصل ونسخة ابن جماعة بضمة فوق الشين وشدة فوق الباء.
وفي ب «يشبه».
(٧) هكذا في الأصل «خلافه» وهو صواب واضح. وفي سائر النسخ «بخلافه» وكتب عليها في حاشية نسخة ابن جماعة «يخالفه» وفوقها «خ» وبجوارها «صح». وقد حافظنا على ما في الأصل.
(٨) قوله «فلا يجوز عليه» الخ هو جواب السؤال.
(٩) في سائر النسخ «من الوجوه التي» وهو مخالف للأصل.