للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن (١) أن يروي عن رجل من التابعين أو مَن دونهم قولاً لا يلزمه الأخذ به فيكونَ إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفَه

١٢٥٥ - فإن لم يسلك واحد من هذه السبل فيُعذرَ ببعضها فقد أخذ خطأ (٢) لا عذر فيه (٣) عندنا والله أعلم (٤)

١٢٥٦ - (٥) فإن قال قائل هل يفترق معنى قولك " حجة "

١٢٥٧ - قيل له إن شاء الله نعم

١٢٥٨ - فإن قال (٦) فَأَبِنْ ذلك

١٢٥٩ - قلنا أما ما كان (٧) نصَّ كتاب بيِّن أو سنةٍ مجتمع عليها فيها (٨) مقطوع ولا يسع الشكُّ في واحد منهما ومن امتنعَ من قبوله استُتِيب


(١) في سائر النسخ «أو من» وهو مخالف للأصل.
(٢) في س و ب زيادة «عظيما» وليست في الأصل، بل هي مزادة فيه بين السطور بخط آخر. في ج بدلها «بينا» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وكتب بحاشيتها أن في نسخة «عظيما».
(٣) في النسخ المطبوعة «لا عذر له فيه». وكلمة «له» ليست في الأصل، وكتبت بحاشية نسخة ابن جماعة بالحمرة وعليها «صح».
(٤) هنا بحاشية الأصل «بلغت القراءة [و] السماع في المجلس الخا [مس] عشر، وسمع ابني محمد». وما وضعناه بين مربعين غير ظاهر الكتابة في موضعه.
(٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٦) في ج زيادة «قائل» وليست في الأصل.
(٧) في ب زيادة «فيه» وليست في الأصل.
(٨) في سائر النسخ «فيه» وهو مخالف للأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>