للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أَصحابنا: وفى هذا الحديث جواز إِنكار المفتى على مفتٍ آخر خالف النص أَو عمّم ما هو خاص؛ لأَن عائشة أَنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها "أَن لا سكنى للمبتوتة" وإِنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحام (١) عليها؛ أَو لبذاءتها أَو نحو ذلك. ا هـ (٢)

* * *


(١) في المطبوعة: "اقتحامه" وما أثبتناه من المخطوط.
(٢) انظر: توثيق عائشة للسنة، ص: (٢٢٥ - ٢٢٨).