للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل ٢٣ - استدراكها على فاطمة بنت قيس "تعميمَها: أن لا سكنى للمبتوتة"

أَخرج مسلم والأَربعة عن الشعبي قال: دخلت عَلَى فاطمة بنت قيس فسأَلتها عن قضاء رسول الله ﷺ عليها فقالت: "طلقها زوجها البتة، فخاصمته إِلى رسول الله ﷺ في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة" (١).

وأَخرج البخاري في صحيحه تعليقًا فقال: وقال عبد الرحمن بن أَبي الزناد عن هشام عن أَبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة أَشد العيب يعنى حديث فاطمة، وقالت: "إِنها كانت في منزل وَحْشٍ (٢) فخيف على ناحيتها، فلذلك أَرخص لها رسول الله ﷺ" (٣).

وأَخرجه أَبو داود متصلًا عن سليمان بن داود: أَنا ابن وهب: أَخبرني عبد الرحمن، فذكره (٤).

وأَخرج مسلم عن عروة قال: تزوج يحيى بن سعيد بن العاص ابنة عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأَخرجها فعاب ذلك عليهم عروة وقالوا: إِن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأَتيت عائشة فأَخبرتها بذلك فقالت: "ما لفاطمة بنت قيس خير في أَن تذكر هذا الحديث" (٥).


(١) م: (٢/ ١١١٧) (١٨) كتاب الطلاق (٦) باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. رقم: (٤٢/ ١٤٨٠).
من طريق إسماعيل بن أَبي خالد، عن الشعبى به.
(٢) في المطبوعة: "وحشى" وما أثبتناه من المخطوط.
(٣) خ: (٣/ ٤١٨) (٦٨) كتاب الطلاق (٤١) باب قصة فاطمة بنت قيس عن أَبي الزناد به تعليقًا. رقم: (٥٣٢٦).
(٤) د: (٢/ ٧١٨) (٧) كتاب الطلاق (٤٠) باب من أنكر على فاطمة بنت قيس.
(٥) م: (٢/ ١١٢١) في الكتاب والباب السابقين - رقم: (٥٤/ ١٤٨١).
من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه به.