للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شريك له في تدبير الأمور العظام، وأنه لا راد لحكمه، ولا مانع لقضائه إذا أبرم وجزم.

وهو قوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} [لقمان: ٢٥] .

وقوله تعالى: {بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ} [الأنعام: ٤١] .

وقوله تعالى: {ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: ٦٧] .

لكن كان من زندقتهم قولهم:

إن هنالك أشخاصاً من الملائكة والأرواح تدبر أهل الأرض فيما دون الأمور العظام، من إصلاح حال العابد فيما يرجع إلى خويصة نفسه وأولاده وأمواله، وشبهوهم بحال الملوك بالنسبة إلى ملك الملوك، وبحال الشفعاء والندماء بالنسبة إلى السلطان المتصرف بالجبروت ... قياساً للغائب على الشاهد، وهو الفساد) .

وللعلامة الخجندي (١٣٧٩هـ) تحقيق منهم في كون القبورية مشبهة بقياسهم ملك الملوك على هؤلاء الملوك، وابتغاء الوسيلة إليه بواسطة الأولياء - ابتغاء الناس الوسائل إلى الملوك بواسطة الوزراء والأمراء *.

الجواب الرابع:

أن علماء الحنفية قد حققوا أن المسلمين، بل الكافرين، يدعون

<<  <  ج: ص:  >  >>