كتاب جامع الورع وقامع البدع

فصل في تحريم السماع بالكتاب والسنة والإجماع - فصل: الأحاديث في الرد على من أباح الرقص والألحان - ص: 112

فصل

وأما من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على هذه الطائفة الخبيثة أخبار كثير فمنها ما صح وثبت عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دخل ديننا ما ليس منه فهو ردٌّ" وفي لفظ [ق ٤٥ /أ] قال: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" وفي لفظ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١). ألا والذي أنكرناه على هذه الطائفة الخبيثة حدث وفعل وأمر وعمل قد أدخل في ديننا ما ليس منه [ولا] (٢) عليه أمر نبينا صلى الله عليه وسلم لما دانوا ما أنكرناه على الطائفة الخبيثة، وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو أحد الأحاديث الأربعة التي قال أبو داود مدار الإسلام عليها. ألا فكلما أحدثه لما أحدثه (٣) لم يسنده إلى نصٍّ كتاب منزل أو إلى أمر رسول مرسل فهو مردود على محدثه مذموم بإحداثه ذلك، متهم في دينه ساقط العدالة بفعله، ممقوت عند ربه، وعند صالحي [المؤمنين] وصح وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال]: "لعن الله من آوى محدثا" (٤)،

---

(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ١٨٤) (٢٦٩٧)، ومسلم في "صحيحه" (٣/ ١٣٤٣) (١٧١٨)، وغيرهما من طريق القاسم بن محمد عن عائشة باللفظ الثاني والثالث، وأما اللفظ الأول فذكره ابن بطة في "إبطال الحيل" (ص/٥٦) به، والقاضي عياض في "الشفا" (٢/ ٣٧) بلفظ: في أمرنا"، وغيرهما بدون إسناد، وغالب الظن أنه مساق بالمعنى.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) بالأصل: لم أحدثه.
(٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٣/ ١٥٦٧) (١٩٧٨) مطولا من حديث علي رضي الله عنه ..