كتاب جامع الورع وقامع البدع

رد ما احتجوا به - فصل آثار في الشعر والمعازف - ص: 169

المطعون على أحدهما والآخر معذور في استماع صوت الغناء فحسب، وأما استماع الأغاني المحرّمة الملحنة والدفوف والشبابات والطنبور والعود وسائر الملاهي فحرام ومستمعها فاسق إن اعتقد تحريمها، وإلا فهو كافر (١)، وأما ما حكى بعض الملحدين عن الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه أنه سئل عن السماع، فقال أهل العلم ببلدنا لا يقعدون عنه ولا ينكرونه (٢)، وذمّ من ينكره، وهذه حكاية منقطعة لا يصحّ إسنادها، يقول فيها الدرستي: بلغني عن مصعب، وأنها معارضة بما هو أصحّ منها، وهو أذكرناه آنفًا. وحكى ابن (٣)

---

(١) أي إن استحلها، بعد إقامة الحجة عليه، وقال ابن مفلح في "الفروع" (١١/ ٣٤٩): "ذكر القاضي عياض الإجماع على كفر من استحله" - أي الغناء -.
(٢) ضعيف - أخرجه ابن القيسراني في "السماع" (ص/٤٦) من طريق ظفر بن داعي، قال: أخبرنا عبد الرحمن فيما كتب به إلي. قال: سمعت أبا سهل محمد بن سليمان الصعلوكي يقول: سمعت أبا محمد الدرستي يقول: بلغني عن مصعب الزبيري قال: حضرت مجلس مالك بن أنس فسأله أبو مصعب عن السماع فقال فذكره بنحوه، وإسناده منقطع بين الدرستي، والزبيري.
(٣) بالأصل: "أبو" وهو خطأ،
وهو: محمد بن طاهر بن علي بن أحمد، أبو الفضل المقدسي الحافظ، قال عنه ابن كثير في "البداية والنهاية" (١٢/ ٢١٨): "ولد سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، وسافر في طلب الحديث إلى بلاد كثيرة، وسمع كثيرا، وكان له معرفة جيدة بهذه الصناعة، وصنف كتبا مفيدة، غير أنه صنف كتابا في إباحة السماع، وفي التصوف، وساق فيه أحاديث منكرة جدا، وأورد أحاديث صحيحة في غيره وقد أثنى على حفظه غير واحد من الأئمة، وقال ابن الجوزي: وسمعنا أبا الفضل بن ناصر يقول: محمد بن طاهر لا يحتج به، صنف في جواز النظر إلى المرد، وكان يذهب مذهب الإباحية ... ثم قال السمعاني: لعله قد تاب من هذا كله."، وقد صنف: أحمد بن عيسى بن عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي ردا على كتاب السماع سماه "الرد على القيسراني في إباحته السماع"، وقد حقق كتاب "السماع" الشيخ ابن تميم الظاهري، وكتب مقدمة رد فيها على المؤلف في إباحة السماع وبيّن الخطأ في استدلالاته
[وما ورد بالأصل (أبو طاهر) لعله اشتبه على المؤلف، حيث تكرر الخطأ عنده في موضع آخر، ولعله قد اشتبه بأبي طاهر، موسى بن محمد بن عطاء، وله ترجمة في الجرح والتعديل وغيره]