كتاب مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

القاعدة الثامنة عشر: من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه - ألفاظ العموم، وفيها القواعد الخمسة التالية - ص: 103

ألفاظ العموم

٣٢- وَأَلْ تُفيدُ الكلَّ في العمومِ ... في الجمعِ والإفرادِ كالعَليمِ

٣٣- والنكراتُ في سِياقِ النفي ... تُعطي العموم - أوسياق النهي

٣٤- كذاك "مَنْ" و "ما" تُفيدان مَعَا ... كل العموم يا أخي فاسمعا

٣٥- ومثله المفرد إذ يضاف ... فافهم هُدِيتَ الرشد ما يضاف

"الشرح"

هذه الأبيات تتعلق بذكر ألفاظ العموم، والناس في القول بوجود العموم ضربان:

الأول: جماعة لا يقولون بوجوده، ويقولون: ليس هناك لفظ يدل على العموم، وهذا القول محكي عن أبي الحسن الأشعري، كما يذكره عنه أصحاب المقالات، إلا أن العلائي -رحمه الله- كما في كتابه: "تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم" ذكر أن هذا الإطلاق لا يصح عن أبي الحسن، ولكنه لا يوافق الجمهور -يعني أبا الحسن- فيما ذهبوا إليه.

والثاني: ما ذهب إليه جمهور الأصوليين والفقهاء واللغويين من أن للعموم صيغا وألفاظا، وقد ذَكر أنه قول الجمهور غيرُ واحد، كأبي المعالي الجويني في كتابه: "البرهان"، والغزَّالي في كتابه: "المستصفى"، والقرافي في كتاب له عن ألفاظ العموم، وغيرهم.