للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

زِيَادَاتُ الثِّقَاتِ

٢١١ - وَفِي «زِيَادَاتِ (١) الثِّقَاتِ» الْخُلْفُ جَمّْ … مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصاً أَوْ مَنْ (٢) أَتَمّْ

٢١٢ - ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لَا مِمَّنْ خَزَلْ (٣) … وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ

٢١٣ - بَعْضاً، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ … تُقْبَلْ، وَإِلَّا يُتَوَقَّفْ فِيهِ (٤)

٢١٤ - وَقِيلَ: إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدّْ (٥) … وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلّاً عَدَدْ


(١) في ج: «زيادة».
(٢) في هـ: «لم» بدل: «مَنْ»، وهو تصحيف.
(٣) أي: القول الثالث: هو أنَّ زيادات الثِّقات لا تُقبَلُ مِمَّنْ رواه ناقِصاً مختزلاً، ثمَّ رواه بتلكَ الزِّيادةِ، وتُقبَل من غيرِه من الثِّقات، وحكى الخطيب هذا القول في الكفاية (ص ٤٢٥) عن فرقة من الشَّافعيَّة.
(٤) هو قول ابن الصباغ. انظر: النكت للزركشي (٢/ ١٨٤)، وتدريب الراوي (١/ ٢٨٦).
(٥) قال الرَّازي رحمه الله في المحصول في علم الأصول (٤/ ٤٧٥): «إن كانت مرَّات الزِّيادة أكثر قُبِلت لا محالةَ؛ لوجهين: أحدهما: ما ذكرنا أنَّ حملَ الأقلِّ على السَّهو أولى، والثَّاني: ما ذكرنا أنَّ حمل السَّهو على نسيان ما سمعه أولى من حمله على توهُّم أنَّه سمع ما لم يسمعه، وأما إنْ تساويا؛ قُبِلت الزِّيادة لما بيَّنَّا».

<<  <   >  >>