للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

آدَابُ الْمُحَدِّثِ

٥٤٢ - وَأَشْرَفُ الْعُلُومِ: عِلْمُ الْأَثَرِ … فَصَحِّحِ النِّيَّةَ، ثُمَّ طَهِّرِ

٥٤٣ - قَلْباً مِنَ الدُّنْيَا، وَزِدْ حِرْصاً عَلَى … نَشْرِ الْحَدِيثِ، ثُمَّ مَنْ (١) يُحْتَجْ إِلَى

٥٤٤ - مَا عِنْدَهُ: حَدَّثَ؛ شَيْخاً أَوْ حَدَثْ (٢) … وَرَدَّ لِلْأَرْجَحِ نَاصِحاً وَحَثّْ

٥٤٥ - ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: لَا تُرْشِدْ إِلَى … أَعْلَى فِي الِاسْنَادِ إِذَا مَا جَهِلَا (٣)

٥٤٦ - وَمَنْ يُحَدِّثْ وَهُنَاكَ أَوْلَى … فَلَيْسَ كُرْهاً أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى

٥٤٧ - هَذَا هُوَ الْأَرْجَحُ وَالصَّوَابُ … عَهْدَ (٤) النَّبِيِّ حَدَّثَ الصِّحَابُ (٥)


(١) في ز: «لمْ» بدل: «مَنْ»، وهو تصحيف.
(٢) أي: شابّاً. منهج ذوي النظر (ص ٢١٢).
(٣) قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح (ص ٣٥، ٣٦): «أمَّا معَ التَّفاوُت - بأن يكون الأعلى إسناداً عاميّاً لا معرفةَ به بالصَّنعة، والأنزل إسناداً عارفاً ضابطاً - فهذا يُتوقَّف فيه بالنِّسبة إلى الإرشاد المذكور؛ لأنَّه قد يكون في الرِّواية عن هذا الشَّخص العاميِّ ما يوجب خللاً».
(٤) في نسخة على حواشي أ، ب، د، هـ: «عَصْر».
(٥) في ز: «الصحابي»، وبه تختل القافية.

<<  <   >  >>