للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَرْفُوعُ وَالْمَوْقُوفُ وَالْمَقْطُوعُ

١٢٠ - وَمَا يُضَافُ لِلنَّبِيْ «الْمَرْفُوعُ» لَوْ … مِنْ تَابِعٍ، أَوْ صَاحِبٍ: «وَقْفاً» رَأَوْا

١٢١ - سَوَاءٌ الْمَوْصُولُ وَالْمَقْطُوعُ (١) فِي … ذَيْنِ، وَجَعْلُ الرَّفْعِ لِلْوَصْلِ قُفِي (٢)

١٢٢ - وَمَا يُضَفْ لِتَابِعٍ: «مَقْطُوعُ» … وَ «الْوَقْفُ» إِنْ قَيَّدْتَهُ مَسْمُوعُ (٣)

١٢٣ - وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ: «مِنَ السُّنَّةِ» مِنْ صَحَابِي (٤)

١٢٤ - كَذَا: «أُمِرْنَا»، وَكَذَا: «كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ»، أَوْ عَنْ (٥) إِضَافَةٍ عَرَى


(١) أي: المنقطع. استقصاء الأثر (٦٣/ أ)، ومنهج ذوي النظر (ص ٥٢).
(٢) في نسخة على حواشي أ، ب، د، هـ: «يفي».
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (ص ٢٢ - القسم الثَّاني): «قال ابن الصَّلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المُرسَل؛ فقد عنَى بالمرفوع المتَّصل. وإلى هذا أشرتُ بقولي: (وجعل الرَّفع للوصل يفي)».
وقال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص ٥٢): «(قُفِي) أي: تُبِع».
(٣) أي: أنَّ إطلاق الموقوف على ما أُضِيف للتَّابعيِّ مسموعٌ عن المحدِّثين؛ إذا قيَّدتَه فقلتَ: موقوفٌ على فلان. انظر: شرح الناظم (ص ٢٤ - القسم الثَّاني)، ومنهج ذوي النظر (ص ٥٢).
(٤) كتب قبل هذا البيت في ز: «فائدة».
(٥) في و: «من» بدل: «عَنْ».

<<  <   >  >>