كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب الجنائز - ١ ـ باب في الغسل من غسل الميت - ج: 2 - ص: 493

حجر تصحيح بعض طرقه١. وَحَسَّنَهُ الحافظ السيوطي٢. وصححه الشيخ الألباني٣.

وقد ذهب ابن القَيِّم - رحمه الله - إلى القول بأن الحديث بمجموع طرقه محفوظٌ، ولعلَّ هذا هو ما تطمئن إليه النفس، ولا سيما أن طرق هذا الحديث قد تعدَّدت، مما يجعل الحديث لا يقل عن درجة الحسن.

وقد ذهب أبو داود - رحمه الله - إلى أن هذا الحديث منسوخ، لكنه لم يذكر لنا ناسخه، ولا رأيت من قال بقوله.

وقد ذهب الأكثرون - كما نقل ابن القَيِّم٤ - إلى عدم وجوب الغسل من غسل الميت، ونقل الإمام أبو داود عن الإمام أحمد أنه يجزئه الوضوء٥. وقال الخطابي: "ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب"٦. وقال: "وقد يحتمل أن يكون المعني فيه: أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نَضْحٌ من رشاش الغسول، وربما كان على بدن الميت نجاسة. فإذا أصابه نَضْحُهُ - وهو لا يعلم مكانه - كان عليه غسل جميع البدن، ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه"٧.

---

١ التلخيص الحبير: (١/١٣٧) .
٢ كما في فيض القدير مع الجامع الصغير: (٦/١٨٥) .
٣ انظر: إرواء الغليل: (١/١٧٣) ، وصحيح ابن ماجه: (ح ١١٩٥) ، وصحيح الجامع: (ح٦٤٠٢) ، والتعليق على المشكاة: (١/١٦٩) ح ٥٤١.
٤ تهذيب السنن: (٤/٣٠٦) .
٥ سنن أبي داود: (٣/٥١٢) .
٦ معالم السنن: (٤/٣٠٥) .
٧ المصدر السابق.