كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب الطلاق - ٢ ـ باب المبتوتة: هل تجب لها السكنى والنفقة؟ - ج: 3 - ص: 23

١- ما أخرجه النسائي في (سننه) ١من طريق: سعيد بن يزيد٢الأحمسي، حدثنا الشعبي، حدثتني فاطمة بنت قيس به.

وهذه الرواية هي التي أشار إليها ابن القَيِّم رحمه الله، وصحح إسنادها، وسبق نقل كلامه أول البحث.

ورواه قاسم بن أصبغ بالإسناد نفسه، كما نقل ذلك عنه ابن القطان٣.

وسعيد بن يزيد هذا: قال فيه أبو حاتم: "شيخ، يروى عنه"٤. وقال ابن معين: "ثقة"٥. وذكره ابن حبان في (الثقات) ٦. وَضَعَّفَهُ ابن القطان، فقال: "لم تثبت عدالته"٧. وَأَقَرَّهُ الذهبي٨على ذلك، ولم ينقل فيه توثيق ابن معين، ونقل عن أبي حاتم كلمة "شيخ"فقط، فكأنه يختار ضعفه؟ وقال الحافظ ابن حجر: "وقد تابع بعض الرواة ... مجالداً، لكنه أضعف منه"٩. فلا أدري: هل يقصد سعيد بن يزيد هذا، أم غيره؟

---

(٦/١٤٤) ك الطلاق، باب الرخصة في التطليق بثلاث مجتمعة.
٢ البَّجَلي، ثم الأحمسي، الكوفي، صدوق، من السابعة/ س. (التقريب ٢٤٢) .
٣ بيان الوهم والإيهام: (٤/٤٧٧) .
٤ الجرح والتعديل: (٢/١/٧٤) .
٥ تاريخ الدوري عن يحيى: (٢/٢٠٩) .
(٦/٣٧٣) .
٧ بيان الوهم والإيهام: (٤/٤٧٧) .
٨ الميزان: (٢/١٦٣) .
٩ فتح الباري: (٩/٤٨٠) .