كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب الطلاق - ٢ ـ باب المبتوتة: هل تجب لها السكنى والنفقة؟ - ج: 3 - ص: 24

وعلى كل حال، فالذي يظهر من حال الرجل أنه إلى التوثيق أقرب منه إلى التضعيف، نعم ليس هو الدرجة العليا من التوثيق، كما يُشعر به كلام أبي حاتم، ولكنه - مع ذلك - لا يخرج عن كونه صدوقاً يُعتبر بحديثه ويستشهد به.

لكن أشار الحافظ الذهبي إلى إعلال هذه المتابعة، فقال في ترجمته: " ... عن الشعبي بحديث فاطمة في المبتوتة ... أتى في الحديث بألفاظ قد اختلف في ثبوتها"١. وتقدم كلام ابن حجر قبل قليل في غَمْزِ هذه المتابعة - إن كان يعنيها -.

٢- ما أخرجه الطبراني في (الكبير) ٢من طريق: أبي نعيم، عن زكريا ابن أبي زائدة٣، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس بنحو ما تقدم.

وزكريا هذا وإن كان ثقة، فإنه مدلس، وقد أكثر منه عن الشعبي خاصةً، كما قال أبو زرعة: "صويلح، يُدَلِّس كثيراً عن الشعبي"٤. وقال أبو حاتم: "لين الحديث، كان يُدَلِّس ... ويقال: إن المسائل التي يرويها زكريا لم يسمعها من عامر - يعني الشعبي - إنما أخذها من أبي حريز"٥.

---

١ الميزان: (٢/١٦٣) .
(٢٤/٣٧٨) ح ٩٣٥.
٣ ابن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي، أبو يحيى الكوفي، ثقة، وكان يُدَلِّس، وسماعه من أبي إسحاق بآخرة، من السادسة، مات سنة ١٤٧هـ أو غيرها/ ع. (التقريب ٢١٦) .
٤ الجرح والتعديل: (١/٢/٥٩٤) .
٥ المصدر السابق.