كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب البيوع - ٤ ـ باب ما جاء في النهي عن العينة - ج: 3 - ص: 73

وصححه ابن القطان"١. ووصفَ إسنادَهُ بأنه أجودُ وأمثلُ من إسناد إسحاق بن أسيد، عن عطاء الخراساني الماضي٢. وقال مرة: "أصحُّ ما ورد في ذَمِّ بيع العِيْنَة: ما رواه أحمد والطبراني، من طريق أبي بكر بن عياش ... "٣. وحسَّنَ السيوطيُّ إسناده٤. وقال أحمد شاكر: "إسناده صحيح"٥.

وَضَعَّفَهُ البيهقيُّ، فقال: "ورُوِيَ من وجهين ضعيفين: عن عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عمر"٦. وقال المناويُّ: "أبو بكر بن عياش مختلفٌ فيه"٧.

وَأَعَلَّهُ الحافظ ابن حجر بعنعنة الأعمش وهو مُدَلِّسُ، فقال: "وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلولٌ؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً؛ لأن الأعمش مُدَلِّس، ولم يذكر سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية: بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر، فرجع الحديث إلى

---

١ بلوغ المرام: (ح ٨٦٠) .
٢ الدراية: (٢/١٥١) .
٣ التلخيص الحبير: (٣/١٩) .
٤ الجامع الصغير مع فيض القدير: (١/٣٩٧) ح ٧٤٠.
٥ التعليق على مسند أحمد: (٧/٢٧) ح ٤٨٢٥.
٦ السنن: (٥/٣١٦) .
٧ فيض القدير: (١/٣٩٧) .