للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ذكر ابن القيم - رحمه الله - أن لحديث عائشة شاهداً من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، بمثل رواية معمر، وبَيَّنَ أنَّ هذا اللفظ روي أيضاً عن سعيد بن المسيب مرسلاً عند النسائي١، وبذلك تزول دعوى تفرد معمر بهذه الرواية.

ثم أخذ في الجواب على بقية ما أُعِلَّ به هذا الحديث، وسيأتي كلامه أثناء البحث إن شاء الله.

قلت: هذا الحديث معروفٌ من حديث عائشة رضي الله عنها، ومداره على: الزهري، عن عروة بن الزبير، عنها. وقد رُوِيَ - كما تقدم - على وجهين: "أَنَّ امرأةً سرقت"، و "أَنَّ امرأةً كانت تستعير المتاعَ فتجحده".

أما رواية السَّرقة: فقد أخرجها أصحاب الكتب الستة٢، والدارمي في (مسنده) ٣ من طريق: الليث. وأخرجه البخاري، ومسلم


١ تهذيب السنن: (٦/٢١٠) .
٢ خ: ك أحاديث الأنبياء، ح ٣٤٧٥ (الفتح ٦/٥١٣) . وفي ك فضائل الصحابة، باب ذكر أسامة بن زيد ح ٣٧٣٢ (فتح الباري: ٧/٨٧) . م: (٣/١٣١٥) ح ١٦٨٨ (٨) ، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود. د: (٤/٥٣٧) ح ٤٣٧٣، ك الحدود، باب في الحد يشفع فيه. ت: (٤/٣٧) ح ١٤٣٠، ك الحدود، باب كراهية أن يشفع في الحدود. س: (٨/٧٣) ك قطع السارق، باب ما يكون حرزاً، وما لا يكون. جه: (٢/٨٥١) ح ٢٥٤٧، ك الحدود، باب الشفاعة في الحدود.
(٢/٩٤) ح ٢٣٠٧، ك الحدود، باب الشفاعة في الحدود دون السلطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>