كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب التوحيد والأسماء والصفات - ٢ ـ باب آخر منه - ج: 3 - ص: 339

الصحيح بعنعنة المدلسين، كأبي الزبير عن جابر، وسفيان عن عمرو بن دينار: فقد أجيب عن ذلك بأنه محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى١، على أن هذا قد نوزع فيه أيضاً٢.

وبعد ذلك كله: فإن ابن إسحاق قد عده الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الطبقة الرابعة٣ من طبقات المدلسين، وهم: "الذين اتُّفِقَ على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل"٤.

فإذا ثبت ذلك، فإن عنعنة ابن إسحاق وعدم تصريحه بالسماع في هذا الحديث تبقى علة لا يمكن دفعها، خلافاً لابن القَيِّم رحمه الله.

ثالثاً: أما عن تَفَرُّدِ جبير بن محمد به: فقد أجاب ابن القَيِّم - رحمه الله - عن ذلك: بأن محمد بن جبير ثقة، وعدم رواية أصحاب الصحيحين عنه ليس بعلة٥. كذا وقع عند ابن القَيِّم "محمد بن جبير"، وقد تَقَدَّمَ أن كلام ابن عساكر في ابنه "جبير بن محمد بن جبير". ولا أدري: هل هذا خطأ طباعي، أم أن ابن القَيِّم فعلاً أراد محمد بن جبير؟

---

١ تدريب الراوي: (١/ ٢٣٠) . وانظر الكلام على ذلك فيما تقدم (ص ٣١٩ - ٣٢١) .
٢ انظر: النكت على ابن الصلاح: (٢/ ٦٣٥) .
٣ طبقات المدلسين: (ص ١٣٢) .
٤ المصدر السابق: (ص ٢٤) .
٥ انظر: تهذيب السنن: (٧/ ٩٨) .