كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب التوحيد والأسماء والصفات - ٢ ـ باب آخر منه - ج: 3 - ص: 340

وعلى كلِّ حال، فإنَّ جبير بن محمد مما يُعَلُّ به هذا الحديث، كما ذُكِر عن ابن عساكر؛ فإنه لم يرو عنه إلا: يعقوب بن عتبة، وحصين ابن عبد الرحمن١، ولم يوثقه مع ذلك أحد إلا ابن حبان، فإنه ذكره في (ثقاته) ٢.

وهو بهذه المثابة مجهول الحال، وقد قال عنه الحافظ ابن حجر: "مقبول"، يعني: حيث يتابع، ولم يتابعه أحد على هذا الحديث، فهو إذن لين الحديث.

ثم أخذ ابن القَيِّم في الجواب عن باقي علل هذا الحديث: كالقول باضطراب إسناده ومتنه وغير ذلك، فذهب إلى أن زيادة لفظة (به) من باب زيادة الثقات، وذلك لا يوجبُ رَدَّ الحديث٣.

والذي يتلخصُ من ذلك: أن هذا الحديثَ ضعيفُ السَّنَدِ، غريبُ المتن:

---

١- لتفرد ابن إسحاق به، وقد عُرف القول فيما ينفردُ به.
٢- وعنعنته إياه، وهو مدلس.
٣- وضعفِ جبير بن محمد، إلى غير ذلك مما أعل به.
وأما جواب ابن القَيِّم عن هذه العلل: فإنه لا يُغْنِي عن ضعف
١ انظر: تهذيب التهذيب: (٢/ ٦٣) .
(٦/ ١٤٨) .
٣ تهذيب السنن: (٧/ ٩٨) .