كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب الحيض - ٢ ـ باب في المستحاضة: أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد - ج: 2 - ص: 192

الخبر؛ لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك"١. وقال البيهقي: "تَفَرَّدَ به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به"٢.

وقد أجاب ابن القيم - رحمه الله - عن ذلك بقوله: " عبد الله ابن محمد بن عقيل ثقة صدوق، لم يُتَكَلَّم فيه بجرح أصلاً. وكان الإمام أحمد، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وإسحاق بن راهويه يَحْتَجُّونَ بحديثه، والترمذي يصحح له، وإنما يُخْشَى من حفظه إذا انفرد عن الثقات أو خالفهم، أَمَّا إذا لم يخالف الثقات، ولم ينفردْ بما يُنْكَر عليه: فهو حجة"٣. قال: "ودعوى ابن منده الإجماع على تركِ حديثه غلط ظاهر منه"٤.

وعبد الله بن محمد هذا اختلفت فيه أقوال الأئمة، فَمَشَّاُه جماعة واحْتَجُّوا به، وَضَعَّفَهُ آخرون، والكلام إنما هو في حفظه؛ فإنَّ أكثرَ الذين تركوا الاحتجاج به إنما فعلوا ذلك لسوء حفظه٥. وقد جعله ابن رجب الحنبلي مثالاً للرواة الذين اختُلِفَ فيهم: هل هم ممن غلب على حديثهم الوهم والغلط أم لا؟ ٦. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: "حَدِيثُهُ في مرتبة الحسن"٧.

---

١ معالم السنن: (١/١٨٥) .
٢ المعرفة: (٢/١٥٩-١٦٠) .
٣ تهذيب السنن: (١/١٨٣) .
٤ المصدر السابق: (١/١٨٤) .
٥ انظر: تهذيب التهذيب: (٦/١٤-١٥) .
٦ شرح علل الترمذي: (ص٢٤٩) .
٧ الميزان: (٢/٤٨٥) .