كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب الحيض - ٢ ـ باب في المستحاضة: أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد - ج: 2 - ص: 193

ولعلَّ هذا ما تطمئنُ إليه النفس في أمره؛ لأن جماعةً من الأئمة احتجوا به، ومنهم من صَحَّحَ حديثه، وحَسَّنَهُ آخرون، وإنما الخشية من انفراده بما لا يُتَابعُ عليه، أو مخالفته الثقات كما مضى في كلام ابن القيم رحمه الله.

وأما ما قاله ابن القيم من أنه "لَم يُتَكَلَّم فيه بِجرحٍ أصلاً" ففيه نظر؛ فقد ضَعَّفَهُ جماعة كثيرون١. وكذلك قول ابن عبد البر رحمه الله: "هو أوثق من كل من تَكَلَّم فيه". لا يخلو من نظر، ولذلك رَدَّهُ ابن حجر بقوله: "وهذا إفراط"٢.

وقد رَدَّ الأئمة على ابن منده في دَعْوَاهُ الإجماعُ على تركه، فقال ابن دقيق العيد: "ليسَ الأمر على ما ذَكَرَهُ، وإن كان بَحْرَاً من بُحُورِ هذه الصناعة"٣. وقال ابن الملقن: " ... قولة عجيبةٌ منه"٤. وقال الحافظ ابن حجر: "ظَهَرَ لي أن مراد ابن منده بذلك: مَنْ خَرَّجَ الصحيح. وهو كذلك"٥. وقد مضى كلام ابن القيم في تعقب ابن منده.

العلة الثانية: أنه منقطع بين ابن جريج وابن عقيل.

---

١ انظر أقوالهم في تهذيب التهذيب: (٦/١٤- ١٥) .
٢ تهذيب التهذيب: (٦/١٥) .
٣ البدر المنير: (١/٣٦٠) . رسالة ماجستير، تحقيق /إقبال أحمد.
٤ المصدر السابق.
٥ التلخيص الحبير: (١/١٦٣) ، أي أنَّ الكتب التي اشترطت الصِّحَّة أجمع مؤلفوها على تركه، بمعنى عدم الاحتجاج به.