يترتب على القانون السابق أن تختلف اللهجات في الأمة الواحدة تبعًا لاختلاف أقاليمها, وما يحيط بكل إقليم منها من ظروف, وما يمتاز به أهله من خصائص, وقد جرت عادة علماء اللغة أن يطلقوا على هذا النوع من اللهجات اسم اللهجات المحلية Dialectes Locaux, وتختلف هذه اللهجات بعضها عن بعض اختلافًا كبيرًا في المساحة التي يشغلها كل منها؛ فمنها ما يشغل مقاطعة كاملة من مقاطعات الدولة، ومنها ما تضيق منطقته فلا تشمل إلّا بضع قرى متقاربة، ومنها ما يكون وسطًا بين هذا وذاك. وكثيرًا ما تختلف هذه المناطق اللغوية في حدودها عن المناطق المصطلح عليها في التقسيم الإداري والسياسي؛ فقد تقسم القرى التي تتألف منها منطقة لغوية واحدة بين محافظتين أو أكثر، وقد يجتمع في محافظة واحدة أو مركز واحد عدد كبير من المناطق اللغوية, ولدينا نحن المصريين على ذلك شواهد كثيرة في مختلف أقاليم الصعيد والوجه البحري.
وتعمل كل لهجة من اللهجات المحلية على الاحتفاظ بشخصيتها وكيانها، فلا تدخر وسعًا في محاربة عوامل الابتداع والتغيير في داخل منطقتها، ولا تألو جهدًا في درء ما يوجه إليها من خارجها من هجمات.
أما محاربة عوامل الابتداع في داخل منطقتها, فتتم بفضل العلاقات الوثيقة التي تربط الناطقين بها بعضهم ببعض, وتربطهم ببيئتهم ومجتمعهم, وذلك أنه بقوة هذه العلاقات يقوى الضمير الجمعي، وتتأكد سيطرة النظم الاجتماعية، ويعظم نفوذها، ويشتد بطشها بالمعتدين, فكل محاولة فردية للخروج على النظام اللغوي تلقى في مجتمع قوي كهذا
١ عرضنا هنا لموضوع الصراع بين لهجات اللغة الواحدة لعلاقته الوثيقة بموضوع هذا الفصل وهو التفرع, أما الصراع بين اللغات المختلفة فهو مستقل عن موضوع التفرع، ولذلك سنعقد له فصلًا على حدة "انظر الفصل الثالث".