للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مأمورها فَرَدَّ الهاء من (مأمورها) إلى المنهيِّ وإن كان المنهي مذكرًا في اللفظ لأنه مضاف إلى مؤنث، فتقديره إذا حذفْتَ خبر الاسم الأول من الكلام على حسب ما يسير به الباب (ليس منهيُّها بقاصرٍ عنك مأمورها) وإنما قَدَّرَه هذا التقدير لِيُخَلِّصَهُ به من أن يكون قد عَطَفَ على عاملَين لأنه إذا قَدَّره هذا التقدير لم يقع عطف على عاملين كما يقع إذا لم يُقدَّر الهاء من (مأمورها) راجعةً إلى المنهي، فلهذا تَأوَّل هذا التأويل، وأما من رأى العطف على عاملين فإنه لم يردّ الهاء من (مأمورها) إلى المنهي، ولم يحتج هذا التأويل، ولم يُقدِّر أيضًا (ليس) تقديرها كما قدّر سيبويه، ولم يكن يجعل (مأمورها) مرتفعًا بالعطف على اسم ليس بالواو، ويخْفِضُ قوله: قاصرٍ بالعطف على الباء. فَعَطَفَ بالواو هذين الاسمين على هذين العاملين، وهو قول الأخفش، ومن نَصَبَ (قاصرًا) حمله على موضع (بآتيك) لأن موضعه نصب، ورفع قوله (مأمورها) بالعطف على (ليس)، وتقديره: ليس منهيُّها بآتيكَ، ولا مأمورها قاصرًا عنك.

<<  <  ج: ص:  >  >>