قولك: زيدًا وعمرًا، فالفَصْلُ أنّه إذا جَمَعَ بالواو فجالسَ أحدَهما دون الآخر لمْ يكنْ مُطيعًا للأمرِ، وإذا كان (بأوْ) فجَالسَ أحدَهما دون الآخَر فقدْ أطاع ولم يَعْصِ.
...
هذا بابُ أمْ إذا كان الكلامُ بها بمنزلة أيُّهما وأيُّهم
قال: وجَعَلْتَ الاسمَ الآخِرَ عَديلاً للأوّل، وصارَ الذي لا تسألُ عنه بينهما.
قال أبو علي: الذي لا تسألُ عنه هو كونُ المسؤول عنه في قولك: أزيدٌ عندكَ أمْ عمروٌ، لأنّه ثَبَتَ عندَه الكون بالمسألة (بأوْ) أوْ بغيرِه فَلمْ يسألْ عنه، وإنّما يسْألُ عن نَفْسِ أحد الاسمين أو الأسامي، فأمّا كونُ أحدِ المُسَمَّيْنِ عندَه فقدْ عَلِمَهُ، فليس يحتاجُ إلى المسألة عنهُ.
قال: ومِنْ هذا الباب قولُه: (ما أُبالي أزيدًا لَقِيتُ أمْ عَمْرًا)، (وسَواءٌ عَلَيَّ أزيدًا كَلَّمْتُ أمْ عَمْرًا).