اسمٌ يجوز العطف عليه بغير تأكيد، وحاجة الاسم إلى ما يتم به كلامًا مما يؤكد أن المضاف إليه بمنزلة التنوين، وأن الكلام لا يتم كما لا يتم بالتنوين، فالعطف على الأول غير مؤكد جائز للاستغناء وليس في الثاني كذلك لأنه بدل من التنوين، فكما يقبح بل لا يجوز العطف على التنوين كذلك يقبح على ما هو بمنزلته.
****
هذا بابُ ما يكون فيه أنتَ وأنا ونحن وهو وهي وهم وهن وأنتم وأنتن وهما وأنتما وصفًا
قال: اعلم أنَّ هذه الحروف كُلّها تكون وصفًا للمُضمَرِ المجرور والمرفوع والمنصوب، وذلك قولك: مَرَرْتُ بك أنتَ.
قال أبو بكر: لا يقع الاسم عندي في أول وهلة مرفوعًا ولا منصوبًا ولا مجرورًا إنما يكتسي الرفع والنصب والجر من العوامل.
قال أبو علي: إنما هذا هنا لأن لقائل أن يقول: كيف صار (أنت) وما أشبهه من علامات المضمرين المرفوعين صفات للمضمرين المنصوبين والمجرورين؟ فيقال: إن هذه الأسماء تكون للخطاب والغيبة في أوضاعها، وإنما تكتسي الإعراب من العوامل، فتكون منصوبة ومرفوعة بها لا بأنفسها، فلا يمتنع على هذا أن يكون (أنتَ) وما أشبهه صفة للمجرور والمنصوب، ومن هنا قيل:(لَوْلايَ)، فوقع الياء موقع (أنا)،