التعليقة على كتاب سيبويه

هذا باب ما حمل على موضع العامل في الاسم والاسم - ج: 2 - ص: 49

لا يجوزان فيه أعني البدل منه، وألا يجعل في موضع خبره جملة تفسرها، لأنك لو أبدلت (زيدًا) من الهاء لبقي الفعل بلا فاعل، أعني بالفعل (يقول)، فإن قلت: يكون فاعله الضمير الذي يضمر فيه ويرجع إلى الهاء، فذلك أيضا غير جائز لأنك لا تبينها بضميرها وبنفسها إنما تبين هذه الهاء، فأما رفع (زيد) في المسألة فهو (بيَقُولُ)، والجملة في موضع نصب لوقوعه في موقع المفعول الثاني (لرَأيْتُهُ)، ومعنى الكلام: (ما يقول ذلك إلا زيدٌ) فالنفي وإن وقع على (رأيته) في اللفظ فهو في المعنى (ليقول)، فلهذا جازت المسألة ولم يجز: (يقول ذاك إلا زيدًا) إذا لم يكن في أول الكلام نفي.

****

هذا بابُ ما حُمِلَ على موضع العامل في الاسم والاسم

قال أبو علي: هذا الموضع يفصح فيه بالموضع، فيقول: موضع (مِنْ رجُلٍ) في قولك: (ما أتاني من رجلٍ) رفعٌ، ولم يجعل الموضع لرجل وحده، لأنه كان يرتفع فيظهر فيه إعرابه، ويستغنى به عن أن يقال له موضع ولم يجعل أيضًا (لمنْ) وحدها موضعًا لأنها ليست مما يعرب ألبتة، فلما لم يجز وقوع أحدهما هذا الموقع، ولم يستغن بأحدهما عن