التعليقة على كتاب سيبويه

هذا باب ما يمتنع من الإمالة التي أملتها فيما مضى - ج: 4 - ص: 186

قال: وكان الانحدار أخفَّ عليهم من الاستعلاء من أن يُصْعِدوا من حال التَّسفُّل.

أي بعد التسفل مثل (واقِدٍ) وسبقت لو لم تقلب.

قال: ولا يكون ذلك، (أي الإمالة) في قائمٍ وقوائِمٍ.

قال: فلما كان قبل الألف بحرف.

أي لما كان الحرف المستعلي.

رجع: مع حرف يمال بعد الألف.

يعني أنه مع حرف مكسور صار كأنه هو المكسور، وصار بمنزلة القاف في قِفافٍ، أي، صار المستعلي كأنه هو المكسور.

قال: وبعض من يقول: قِفافٌ، ويميل ألف مِفْعال، وليس فيها شيءٌ من هذه الحروف ينصب الألف في مِصْباح.

قال أبو علي: من قال: مِصْباح فأمال الألف، لتنزيله إن الكسرة كأنّها على المستعلى فكأنه صَباح في جواز الإمالة فيه كجوازها فيه، فكذلك إذا نُزل أن الفتحة بعد المستعلي على المستعلي، كما نزل في الأول أن الكسرة التي قبل المستعلي يتحرك بها المستعلي، فلا يجوز في هذا التنزيل إلا التفخيم، لأن المستعلي كأنه مفتوح، وإذا انفتح لم تجز الإمالة