التعليقة على كتاب سيبويه

هذا باب ما تلحقه الزيادة في الاستفهام إذا أنكرت أن تثبت رأيه على ما ذكر أو تنكر أن يكون رأيه على خلاف ما ذكره - ج: 2 - ص: 123

قال: كما يمنع ما كان في كلام المسؤول العلامة من الأول.

قال أبو علي: منع قولك (عَمْرو) في قولك: أتيتُ زيدًا وعَمْرًا أن تلحق علامة الإنكار زيدًا لما كان زيدًا في صلة الكلام ودرجه، ولم ينكره آخرًا، فكذلك منع قولك: (يا فتى) أن تلحق (زيدًا) العلامة للإنكار في قولك: (أزيدًا يافتى)؟.

قال: ولا تدخل العلامة في (يافتى) لأنّه ليس من حديث المسؤول.

قال أبو علي: كأنّ قائلاً قال له: فإذا لم تدخل العلامة في قولك: (أزيدًا) من قولك: أزيدًا يا فتى؟ لأنه موصول (بيا فتى) كما لم تدخل (زيدًا) في قولك: (أزيدًا وعَمْرَنِيه)، لأنّه موصول بقولك: (وعَمْرَنيه)، فأدخل العلامة في (يافتى) كما أدخلتها في (عمرو) من قولك: (وعَمْرنيه) لما كان آخر الكلام: ففصل سيبويه بين (عَمْرو) وبين (يافتى)، بأن قال: قولك يافتى ليس من حديث المسؤول فتدخل عليه العلامة، وإنما تدخل العلامة فيما كان من حديث المسؤول مُنكرًا أو مُتعجّبًا، فأما إذا لم يكن من حديث المسؤول لم تدخل فيه العلامة، ألا ترى أن قولك: (وعَمْرَنيه) مِن حديث المسؤول، والمسؤول هو المخبر آنفًا بقولك: (ضربتُ زيدًا وعمرًا)، هو إذا حدّث مخبرٌ، فإذا سُئِل مُنكرًا