التعليقة على كتاب سيبويه

هذا باب إذا ألزمت فيه الأسماء التي يجازى بها حروف الجر لم تغيرها عن الجزاء - ج: 2 - ص: 192

قال أبو علي: يعني أنّ الفعل في الاستفهام ليس بصلة، كما أنّ الفعل في الجزاء غير صلة.

قال أبوعلي: قد تقدّم قبل هذا الباب أنّ العوامل التي تختصُّ بالدُّخول على الأسماء لا تكون المجازاةُ قبلها، لأنّها من المواضع التي لا يقع فيها (إنْ) وحيث لا يجوز وقوع (إنْ) لا تجوز المجازاةُ، فلا يجوز أن تقول: (إنْ مَنْ يأتني آته) مِنْ حيثُ لا يجوزُ (أنَّ إنْ تأتني آتِك)، وحروف الجر ممّا تدخل على الأسماء فتعملُ فيها، ولا يجوز وقوعُ (إنْ) بعدها، كما لا يجوز وقوعها بعد (أنّ وكان) لا يجوز إنْ تأتني آتك، كما لا يجوز ذلك في (أنّ)، إلاّ أنَّ الأسماء التي يُجازى بها إذا دخَلَ عليها حروفُ الجرّ لم تُخرجْها مَنْ أنْ تكون جزاء كما تُخرجُها (أنّ وكان) إذا دخلتا عليها مِنَ الجزاء.

فإنْ قيل: ولِمَ ذلك؟ فالجوابُ أنَّ الضّرورةَ أدّت إلى أنْ يُجازَى بهذه الأسماء مع دخول الجارّ عليها، وذاك أنّ حروف الجرّ لا تخلو في الاسم الذي يُجازى مِنْ ثلاثة مواضِعَ، إنّما تتقدّمُ الاسمَ الذي يُجازَى به مع حروف الجرّ على الفعل الذي يُوصِلُه الحرف إلى الاسم، كقولك: (بِمَنْ تَمْرُرُ)، وإمّا أنْ تُؤَخِّرَ الاسمَ مع الحرفِ وتُقَدِّمَ الفعلَ الذي هو شرطٌ، فتقول: تَمْرُرْ بمَنْ؟ وإمّا أن تُقدّم الاسم الذي يُجازى به مُعَرّى من الحروف، وتؤخرَ الفعلَ، وتجعلَ الحرف يلي الفعلَ مُعَلّقًا، كقولك: مَنْ تَمرُرْ به، فَيبْطُلُ أنْ تُؤَخِّرَ الاسمَ الذي يُجازَى به مع الحرف، وتُقَدّمُ الفعلَ مِنْ