التعليقة على كتاب سيبويه

هذا باب الجزاء إذا أدخلت فيه الألف للاستفهام - ج: 2 - ص: 195

لَغْوٌ.

قوله: لَغْوٌ، أيْ لمْ تُغَيّرْ ما دخلتْه عمّا كان عليه.

قال: فإن قيل: فإنّ الألفَ لا بُدّ لها مِن أنْ تكون معتمدةً على شيء، فإنّ هذا الكلام (يعني الشّرطَ بجزائِه) مُعتمِدٌ لها، كما يكون صلةً للذي، إذا قلت: (الذي إنْ تأتِه يأتِك زيدٌ)، فهذا كلُّه وَصْلٌ، فإنْ قال: (الذي إنْ تأتِه يأتيكَ زيدٌ)، وجعل يأتيك صِلة الذي (قلتَ: تقديرُه: الذي يأتيك إنْ تأتِه، فيَسْتغني بيأتيك عَنْ جواب إنْ تأتِه وإذا كان كذا، فقَدْ فَصَلَ بين الصّلة والموصول بقوله: إنْ تأتِه، وإنْ كان هذا الفاعِلُ مِنْ سَبَب يأتيك، وفاعِلُ يأتيك الضَّميرُ العائِدُ إلى الذي) لم يجدْ بُدًّا مِنْ أنْ يقول: أنا إنْ تأتني آتِيك، (أي تُقَدّر آتيك مُقَدَّمًا، يعني عن جواب الشّرط المُنجزِم)، لأنَّ (أنا) لا يكون كلامًا حتى يُبنى عليه شيءٌ.

قال: وأمّا يونسُ فيقولُ: إنْ تأتِني آتيك، وهذا قبيحٌ يُكْرَهُ في الجزاء وإنْ كان في الاستفهام.

قال أبو علي: كان في الاستفهام إذا لم يكن معه شرطٌ منجزمٌ حسنًا.

قال أبو علي: كان يونسُ يذهبُ إلى أنّ الاستفهامَ لا يجوزُ أن يعتمدَ إلاّ على ما لمْ يعملْ فيه شيءٌ، وليس يجوزُ أن يعتمد على الاستفهام إلاّ