كتاب النكت على صحيح البخاري

٢ - كتاب الإيمان - ١٧ - باب: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} - ج: 1 - ص: 286

وذلك أنَّه حرَمي بن عمارة بن أبي حَفْصة، واسم أبي حفصة نَابت، وكأنه أتى في كلام بعضهم: "واسمه نابت"، فظن أن الضمير يعود عَلى حَرَمي؛ لأنَّه المتحدث عنه وليس كذلك، بل الضمير يعود عَلى أبي حَفْصَة، لأنَّه الأقرب، وأكد ذلِكَ عنده وروده في هذا السند: "الحَرَمي" بالألف واللام، وليس هو منسوبًا إلى الحَرَم بحال؛ لأنَّه بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة، ولم يضبط نابتا كعادته فكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة، والصحيح: أن أوله نون.

قوله: (عن واقد بن مُحَمَّد) زاد الأَصِيلي: "يعني: ابن زيد بن عبد الله بن عُمَر"، فهو من رواية الأبناء عن الآباء وهو كثير، لكن رواية الشخص عن أَبيه عن جده أقل، ووَاقد هنا روى عن أَبيه عن جد أَبيه.

وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شُعْبَة عن وَاقد، قاله ابن حبان (١)، وهو عن شُعبة عَزِيز، تفرد بروايته عنه حَرَمي هذا وعبد الملك بن الصَّبَّاح، وهو عَزِيز [٦٦/أ] عن حرمي، تفرد به عنه المُسْنَدي، وإبراهيم بن مُحَمَّد بن عَرْعَرَة، ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عَوَانة، وابن حِبَّان (٢)، والإسماعيلي، وغيرهم، وهو غريب عن عبد الملك، تفرد به عنه أبو غَسَّان مالك بن عبد الواحد شيخ مُسْلِم، فاتفق الشيخان عَلى الحكم بصحته مع غرابته، وليس هو في مسند أَحْمَد عَلى سعته.

وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كَانَ عند ابن عمر لما ترك أباه يُنَازع أَبا بكر في قتال مانعي الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كَانَ أبو بكر يُقر عمر عَلى الاستدلال بقوله -عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسلام-: "أمرتُ أن أقاتل النَّاس حَتَّى يقولوا: لا إله إلَّا الله". وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس؛ إذ قَالَ: "لأقاتلن من فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة" (٣)؛ لأنها قرينتها في كتاب الله.

---

(١) "صحيح ابن حبان" (كتاب الإيمان: باب فرض الإيمان) برقم (١٧٥).
(٢) "صحيح ابن حبان" (كتاب الإيمان: باب فرض الإيمان) برقم (١٧٥).
(٣) أخرجه البخَاري في "صحيحه" (كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة) برقم (١٤٠٠)، وكذلك (١٤٥٦، ٦٩٢٥، ٧٢٨٥)، وَمُسْلِم في "صحيحه" (كتاب الإيمان, باب: الأمر بقتال النَّاس =