كتاب النكت على صحيح البخاري

٣ - كتاب العلم - ٢ - باب: من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل - ج: 2 - ص: 66

قَوْلُهُ: (فُلَيْح) بصيغة التصغير: هو ابن سليمان أبو يحيى المدني، من طبقة مالك، وهو صدوق تَكَلَّم بعض الأئمة في حفظه، ولم يخرج البُخَاريّ من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده، وهذا منها، وإنما أورده عاليًا عن فُليح بواسطة مُحَمَّد بن سِنَان فقط، ثُمَّ أورده نازلًا بواسطة مُحَمَّد بن فُليح وإبراهيم بن المنذر عن مُحَمَّد (١)؛ لأنه أورده في كتاب الرقاق عن مُحَمَّد ابن سِنَان فقط (٢)، فأراد أن يفيد هُنَا طريقًا أخرى، ولأجل نزولها قرنها بالرواية الأخرى.

و(هلال بن علي) يقالُ له: هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال، فقد يُظن ثلاثة وهو واحد، وهو من صغار التابعين، وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم.

قَوْلُهُ: (يحدث) هو خبر المبتدأ، وحُذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه، والقوم: الرجال، وقد يدخل فيه النساء تبعًا.

قَوْلُهُ: (جاءه أعرابي) لَم أقف على تسميته.

قَوْلُهُ: (فمضى) أي: استمر (يحدثه)، كذا في رواية الْمُسْتَمْلِي والْحَمَوي بزيادة هاء، وليست في رواية الباقين، وإن ثبتت فالمعنى: يحدث القوم الحديث الَّذِي كَانَ فيه، وليس الضمير عائدًا عَلى الأعرابي.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ بعض القوم: نسمع ما قَالَ) [١١٥/ ب] إنَّما حصل لَهم التردد في ذلِكَ لما ظهر من عدم التفات النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى سؤاله وإصغائه نَحوه، ولكونه كَانَ يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها، وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين، بل احتمل كما تقدم أن يكون أخر ليكمل الحديث الَّذِي هو فيه، أو أخَّر جوابه ليُوحَى إليه به.

قوْلُه: (قَالَ: أين أراه السائل؟ ) بالرفع عَلى الحكاية، و"أُرَاه" بالضم، أي: أظنه، والشك من مُحَمَّد بن فُلَيح، وَرَوَاهُ الحسن بن سُفيان وغيرما عن عُثْمَان بن أبي شَيْبَة،

---

(١) كذا في الأصل، وفي "الفتح"، ولعل صواب العبارة: "ثم أورده نازلًا بواسطة محمد بن فليح، فرواه إبراهيم بن المنذر عن محمد".
(٢) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الرقاق، باب: رفع الأمانة) برقم (٦٤٩٦).