كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

باب البيوع - {فصل في الاقالة} - ج: 3 - ص: 134

قبل قبضه إلا بمثل الثمن لأنها إذا لم تكن بمثله كانت بيعا لا إقالة كما تقدم وبيع الطعام قبل قبضه ممنوع وسيأتي مفهوم قوله حل وما فيه من التفصيل قال

(وللمقال صحة الرجوع ... بحادث يحدث في المبيع)

يعني أن البائع إذا تقابل مع المشتري فوجد بالمبيع عيباً حادثاً بعد بيعه فله الرجوع به وإن كان قديماً قبل البيع ولم يعلم به واحد منهما فلا قيام له به إلا أن تكون الإقالة بالزيادة على الثمن الذي باع به فله الرجوع بها فقط بعد أن يحلف إنه لم يعلم بالعيب فإن نكل عن اليمين فلا رجوع وهي يمين تهمة لا تنقلب وضمير منه وبعلمه عائد على العيب قال

(والفسخ في إقالة مما انتهج ... بالصنعة التغيير كالغزل انتسج)

(إلا إذا المقال بالرضي دفع ... لمن أقال أجرة بما صنع)

يعني أن الإقالة إذا وقعت في المبيع غير المثلي وتغير بسبب صنعة دخلته كغزل وقع نسجه فإنها لا تجوز وتنفسخ إذا وقعت إلا إذا دفع البائع للمشتري أجر عمله فإنها تجوز وتمضي. وقوله انتهج أي سلك مبني للفاعل وفاعله ضمير المبيع والتغيير بالنصب على إنه مفعول مطلق على حذف مضاف أي انتهج المبيع منهج التغيير ثم صرح بمفهوم قوله حل في البيت الأول فقال

(ولا يقال حيث لم يأت أجل ... بثمن أدنى ولا وقت أقل)

(أو ثمن أكثر منه لأمد ... أبعد مما كان فيه المعتمد)

(وهي إذا كانت بمثل المال ... جائزة في كل حال حال)