كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

{باب الرشد} - *فصل في حكم المديان* - ج: 4 - ص: 103

(والحبس في توسط شهران ... وضعف ذين في الخطير الشأن)

(وحيث جاء قبل بالحميل ... بالوجه ما للسجن من سبيل)

يعني أن المدين إذا جهل حاله هل هو معدم أو ملي فإنه يختبر بالسجن بقدر قلة المال وكثرته وتوسطه كما قال الناظم وليست الاجال المذكورة بأمر لازم لا بد منه بل لقضاة الحواضر وحكامها أن يجتهدوا في ذلك لبعدهم عن التهم هذا إن لم يأت بحميل بالوجه فإن أتى به فإنه يؤخر لإثبات فقره ولا يسجن فإن أنقض الأجل ولم يثبته حبس على نحو ما مر من التفصيل وقوله

(وسلعة المديان رهنا تجعل ... وبيعها عليه لا يعجل)

(وحقه مع ذاك أن يؤخرا ... بحسب المال لما القاضي يرى)

قد تقدم معنى هذين البيتين عند قوله أو معسر قضاؤه إضرار الخ وأشار بهما الناظم إلى قوله ابن رشد في نوازله أنه سئل عن رجل ترتب عليه دين حال وله سلعة يمكن بيعها بسرعة فطلب صاحب الدين أن تباع وطلب صاحبها أن لا تفوت عليه وتوضع رهنا ويؤجل أيامًا ينظر في الدين فقال أن من حقه أن يجعل السلعة رهنا ويؤجل في إحضار المال بقدر قلته وكثرته وما لا يكون فيه ضرر على واحد منهما على ما يؤديه إليه اجتهاد الحاكم في ذلك وهذا هو الذي جرى به الحكم ومضى عليه العمل وتدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه أه وأشار إلى الثاني بقوله

(والحبس للملد والمتهم ... إلى الأداء أو ثبوت العدم)

(وليس ينجيه من اعتقال ... إلا حميل ضامن بالمال)

(وحبس من غاب على المال إلى ... أدائه أو موته معتقلًا)

يعني أن المدين الملد المتهم بإخفاء المال على الغرماء وهو من كان ظاهره الغناء وجهل حال باطنه وأدعى الفقر فإنه لا يسمع منه ويسجن إلى الممات ولا ينجيه من السجن