للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تحسب أيام العطلات الرسمية في حساب تواريخ الاستحقاق؛ فلو تعاقد مصرفان كل منهما في بلد آخر يوم الجمعة، فإن تاريخ الاستحقاق هو يوم الثلاثاء؛ لأن يومي السبت والأحد هما يوما عطلة رسمية في أوروبا، وتحديد مهلة اليومين يعتبر من متطلبات إجراءات التسوية بين المتعاملين.

كما يضاف إلى ذلك الفرق الزمني بين الأسواق البعيدة عن بعضها في أنحاء العالم، فهناك فرق زمني يتراوح بين ٥ - ٦ ساعات بين أوروبا وأمريكا، ويزداد هذا الفارق كلما اتجهنا إلى غرب أمريكا، وكذلك بالنسبة للفارق الزمني بين أسواق الشرق الأقصى (طوكيو، هونج كونج، سنغافورة وأوروبا) (١).

وسبب تأخير هذه العملية يوما عمل، ليتأكد الطرفان من كل جوانب العملية، وتدقيقها، وإنجاز أعمالها الكتابية (٢).

وعند وصول العملة إلى حساب المشتري، ووصول قيمتها إلى حساب البائع، يصل إلى كل منهما إشعار من مراسله بوصول المبلغ إلى حسابه.

وهذه الصورة لا تجوز شرعاً، لأنه لا يتحقق فيها التقابض لا الحقيقي ولا الحكمي في مجلس العقد، وهو شرط لصحتها، كما في الأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها.

وتسمى عقوداً عاجلة لأنه يقصد منها التسليم الفعلي (٣)، حتى لو تأخر، والواقع أن تسميتها بعقود عاجلة لا يمثل الحقيقة.


(١) النقد الأجنبي، لسيد عيسى، ص ٢٤ - ٢٥، تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي، لسعود الربيعة ١/ ٢٧٣ و ٢٧٤.
(٢) التعامل بالعملات الأجنبية وعملات الاستثمار ص ٤٠، لمروان عوض.
(٣) بورصة الأوراق المالية والضرائب ص ١٧٢، للشيخ الدكتور عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، ط ١، سنة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.

<<  <   >  >>