يتم التداول في سوق الفوركس بالبيع على الهامش، ويسمى نظام الرافعة المالية، عن طريق وسطاء؛ إذ يقوم المشتري بإيداع مبلغٍ قليل لدى وسيط، قد يكون بنكاً، أو شركة وساطة مالية، أو سمساراً، وذلك في حساب يسمى حساب الهامش، فيتيح الوسيطُ للمتداول إمكانية التداول بأضعاف المبلغ الذي أودعه المتداول، على سبيل القرض، أو البيع الآجل في السوق المالية، والغالب أن السمسار-إذا لم يكن بنكاً- لا يقرض العميل، وإنما يحصل العميل عن طريقه على قرض، من البنك الذي يتعامل معه، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض، مع أن النقود المقرضة لا وجود لها، وإنما هي أرقام، ويعتبر ما يقدمه العميل من مال ضماناً لأخطار المتاجرة. وقد تصل المضاعفة إلى أربعمئة ضعف الهامش، إلا أنه تم تقييد الرافعة المالية لدى شركات الوساطة الأمريكية منذ عام ٢٠٠٤ ب ١: ١٠٠. ومن هنا جاءت تسمية هذا النظام بالرافعة المالية. فالبيع بالهامش يعني شراء العملات بسداد جزءٍ من قيمتها نقداً، بينما يسدد الباقي بقرضٍ، مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو المال النقدي، الذي يدفعه العميل للسمسار، ضماناً لتسديد الخسائر، التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.
وفي كل صفقة بيع، يحسب للوسيط رسوم - مبلغاً من المال-، حسب ما يتفقان عليه، وإذا لم يتم بيع العملة المشتراة في نفس اليوم، فيحسب على العميل رسوم تبييت، لتأخره في المديونية.
مثال ذلك أن يفتح عميل حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، ويضع العميلُ فيه تأميناً لدى السمسار عشرة آلاف دولار مثلاً، فيُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، كأنه يقرضه هذا المبلغ برصده