كتاب الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة

الفصل الثالث ما هية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة - المبحث الثالث حكم بيوع الفوركس - ص: 67

المبحث الثالث

حكم بيوع الفوركس

الاستثمار في المضاربة على أسعار العملات (الفوركس)، من أخطر أنواع الاستثمار، بل إن المخاطرة في التعامل به تفوق كثيراً المخاطر التي تنطوي عليها التجارة الحقيقية، وهذا باعتراف رجال السياسة المالية (١)، وذلك للتذبذب الشديد، فأسعار العملات تتقلب باستمرار، وهي شديدة التأثر بالمتغيرات الاقتصادية، والسياسية، بشكل غير متوقع أحياناً، مما يجعل توقع اتجاه السعر ليس سهلاً، ولأن المضاربة تقوم على التخمين والمجازفة، بناءً على ما يتوقع من نتائج في المستقبل، وذلك محاط بقدر من الكذب والدعاية التي توقع بصغار المستثمرين، ولذا فإن بعض الدول، والهيئات المالية والمتخصصين في أسواق المال يحذرون من الدخول فيه. لما ينطوي عليه من مخاطر كبيرة، قد تتسبب بفقدان كامل رأس المال في يوم واحد.

وقد منعته المملكة العربية السعودية ومصر وغيرهما، حماية لمواطنيها.

وحيث إن واقع الاتجار بالعملات في سوق الفوركس ليس فيه قبضٌ، لا حقيقي ولا حكمي، لأن العملة غير مقصودة، وإنما المقصود فرق السعر، لذلك ليس فيه تسلم ولا تسليم في الغالب، وإنما يكتفى بتسليم فرق السعر لمن كان في صالحه، إلا في أحوال نادرة، لا تبلغ نسبتها ١% (٢). وقد يظن البعض أن تسجيل العملية في قيد المتعامل لدى شركة الوساطة المالية هو قبض حكمي، وهذا ظنٌ خاطئٌ، لأن الذي يوجد هو تسجيلها في حسابه فقط، فالواقع أن القيد في المضاربة بالعملات يسبق تحصيل العملة، وإيداعها في الحساب بيومي عمل فأكثر، هذا في البيوع الحاضرة والآجلة والتبادلية، أما غيرها فإنه لا توجد النقود

---

(١) بورصة الأوراق المالية والضرائب ص ١٧٩، للشيخ عبد الرزاق عفيفي.
(٢) المصدر السابق ص ١٨٠.